فرشاد عادل در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره توافق چین و آمریکا برای کاهش تعرفهها اظهار داشت: در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۵، آمریکا و چین اقدام به کاهش متقابل تعرفهها کردند که بر اساس آن، تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد و همچنین تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکا از ۱۲۵درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.
به طور کلی، کاهش تعرفه‌های متقابل، حرکتی قابل توجه می‌باشد، چراکه می‌تواند به کاهش تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی کمک کند و این اقدام بهویژه برای شرکت‌های آمریکایی که به واردات وابسته هستند، مفید خواهد بود. البته باید توجه داشت که آسیب‌های ناشی از سیاست‌های تجاری بی‌ثبات و نوسانی آمریکا همچنان باقی است و عدم قطعیت‌های مرتبط با این سیاست‌های تجاری همچنان به عنوان یک مانع اساسی برای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. این سیاستها، نه تنها اعتبار اقتصادی و تجاری ایالات متحده را در نزد کشورهای جهان تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش اشتغال و تولید آمریکا در بلندمدت نیز منجر شود.
وی ادامه داد: اگرچه این اقدام ممکن است به طور موقت به حل مشکلات تجاری میان دو کشور کمک کند، اما عقب‌نشینی تعرفه‌ای دولت ترامپ دائمی نیست، به‌طوری‌که دو کشور تنها برای یک دوره ۹۰ روزه توافق کرده‌اند و این موضوع اثر چندانی بر بی‌اعتمادی تجار و صاحبان سرمایه نخواهد داشت.
دبیرکل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین تصریح کرد: چشم‌انداز پرتلاطم در روابط دو کشور به‌عنوان معضلی جدید در روابط تجاری آمریکا و چین عمل می‌کند و عدم قطعیت‌های ایجاد شده بر اثر این موضوع، زنجیره‌های تامین را با اخلال و نوسان مواجه می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که توافق آمریکا و چین برای کاهش تعرفه‌های متقابل چه تاثیری بر تعاملات بین‌المللی دو کشور خواهد داشت؟ گفت: در هر صورت، سایر کشورها به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش ریسک‌های ایجاد شده خواهند بود و ابتکارات جدیدی را برای مصون ماندن از آسیب‌های جنگ تعرفهها جستجو می‌کنند که این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری توافق‌های تجاری مستقل میان کشورها، بدون دخالت آمریکا منجر شود، و در صورت پافشاری آمریکا بر سیاست‌های اعمالی خود در خصوص تعرفهها، قطعا این روند تسریع خواهد شد. این وضعیت می‌تواند یکی از دلایل عقب‌نشینی آمریکا و توافق این کشور با چین برای کاهش تعرفهها باشد، بویژه آنکه ادامه این روند در بلندمدت می‌تواند به نفع چین باشد.
عادل با اشاره به سفر ترامپ به منطقه و نقش عربستان، قطر و امارات در راضی کردن ترامپ برای کاهش تعرفهها با توجه به قراردادهای تجاری این کشورها با چین، اظهار داشت: شوک‌های اقتصادی ایجاد شده بر اثر جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تاثیر عمیقی بر تجارت بین‌الملل خواهد داشت و در این میان، کشورهای عربی به طور مستقیم از این تحولات متاثر خواهند شد؛ چرا که شوک به بازارهای جهانی موجب سقوط قیمت نفت به دلیل هراس از کاهش تقاضا شده است و این موضوع برای کشورهای عربی که سیاست‌های مالی خود را بر اساس فروش نفت تنظیم می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است. این وضعیت زمانی برای کشورهای عربی خطرناک‌تر خواهد شد که کاهش قیمت نفت با سقوط بازارهای سهام و کاهش سرعت رشد اقتصادی بر اثر تداوم جنگ تجاری همراه شود که در نتیجه آن، عربستان با بیشترین آسیب مواجه خواهد شد. این وضعیت در بلندمدت به نفع چین خواهد بود، چرا که کاهش قیمت انرژی به کاهش هزینه واردات نفت برای چین منجر خواهد شد و این امر کالاهای ساخت چین را با مزیت‌های قیمتی بیشتر و ارزان‌تر در اختیار جهان قرار خواهد داد. همچنین این مساله وابستگی کشورهای عربی غرب آسیا را به چین بیشتر خواهد کرد. این موضوع می‌تواند توان بازیگری چین را در این منطقه بیشتر کند که در نهایت بر خلاف منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا خواهد بود.
وی گفت: از سوی دیگر، برخی از متحدان آمریکا بر اثر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و به دلیل کم کردن میزان مازاد تجاری با این کشور ممکن است مبدا واردات انرژی خود را تغییر دهند و برای واردات انرژی از آمریکا اقدام کنند که این موضوع نیز به طور مستقیم بر میزان صادرات انرژی کشورهای عربی بهویژه عربستان و امارات اثرگذار خواهد بود.
دبیرکل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین در ادامه اظهار داشت: علاوه‌براین، با اختلال ایجاد شده در زنجیره تامین بین‌المللی بر اثر جنگ تجاری آمریکا و چین، تلاش چین برای دستیابی به بازارهای جدید بین‌المللی بیشتر خواهد شد و با توجه به نقش موثر بنادر کشورهای عربی در نقل و انتقال کالاهای این کشور، احتمال دارد آمریکا دست به اعمال محدودیت‌ها یا تحریم‌هایی علیه این کشورها بزند تا از گسترش همکاری‌ها میان کشورهای عربی با چین جلوگیری کند. بر این اساس می‌توان احتمال داد که کشورهای عربی و بهویژه عربستان و امارات با درک ریسک‌های احتمالی و با استفاده از روابط خوب با دولت ترامپ دست به اقداماتی عملی برای جلوگیری از این خطرات زده باشند و یا برنامه‌هایی برای اثرگذاری بر این مساله برای آینده در نظر گیرند.