اسما نجیبی باهر؛ پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین
در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، شرق آسیا شاهد شتابگرفتن گذار قدرت بوده؛ روندی که در آن نفوذ اقتصادی و نهادی چین به موازات تقویت توان نظامی این کشور گسترش یافته است. در این چارچوب، چین میکوشد با تلفیق قدرت نرم و سخت، معماری جدیدی از نظم منطقهای ارائه دهد که در آن قواعد اقتصادی و نهادی بازتابدهندهی جایگاه فزایندهاش باشند. این یادداشت با تمرکز بر ابعاد اقتصادی و نهادی این گذار نشان میدهد چگونه پکن از ترکیب سرمایهگذاری زیرساختی، نهادسازی مالی و بازدارندگی نظامی برای بازطراحی نظم شرق آسیا بهره میبرد.
سرمایهگذاریهای زیرساختی: بازسازی روابط اقتصادی به نفع چین
چین از طریق پروژههای عظیم زیرساختی و سرمایهگذاری مستقیم در چارچوب ابتکار کمربند و جاده “BRI” بهتدریج شبکهای از وابستگیهای اقتصادی را در آسیا ایجاد کرده است. دادههای مربوط به سال ۲۰۲۴ نشان میدهد ارزش تعهدات و قراردادهای مرتبط با BRI از مرز تریلیون دلار عبور کرده و حجم سرمایهگذاریها در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشد چشمگیری داشته است. این سرمایهگذاریها از خطوط راهآهن و بنادر گرفته تا نیروگاهها و صنایع کلیدی کشورها را به مدار مالی چین متصل کرده و در بلندمدت بر استقلال تصمیمگیری اقتصادی آنان تأثیر میگذارد. برای نمونه، اندونزی در ۲۰۲۴ به یکی از بزرگترین مقاصد سرمایهگذاری چین تبدیل شد؛ شرکتهایی چون BYD در بخش باتری و خودروهای برقی حضور پررنگی یافتند که بخشی از زنجیرهی تولید منطقهای چین را تکمیل میکند. در مقابل، در کشورهایی مانند فیلیپین، تضاد منافع سیاسی و اختلافات ارضی روند اجراییشدن پروژهها را کند کرده و مانع تبدیل سرمایهگذاری به نفوذ سیاسی مستقیم شده است.
نهادسازی مالی و قانونگذاری: ایجاد قواعد بازی موازی
در کنار نفوذ اقتصادی، چین از طریق سازوکارهای نهادی جدید به دنبال بازنویسی قواعد اقتصاد منطقهای است. بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا “AIIB” تا سال ۲۰۲۴ دهها میلیارد دلار سرمایه برای پروژههای زیربنایی فراهم کرده و جایگاه پکن را در تعیین معیارهای مالی و زیستمحیطی تقویت کرده است. علاوه بر آن، توافقنامهی مشارکت اقتصادی جامع منطقهای “RCEP” از سال ۲۰۲۲ مبنای جدیدی برای تجارت چندجانبه فراهم کرده که در آن چین نقشی محوری دارد.
در همین چارچوب، چین همزمان روند بینالمللیسازی یوآن را پیش میبرد تا معماری مالی جدیدی را در کنار نظم دلاری شکل دهد. از طریق راهاندازی سیستم پرداخت بینالمللی یوآن “CIPS”، امضای توافقهای مبادلهی ارزی دوجانبه با کشورهای مختلف، و گسترش استفاده از یوآن در تجارت خارجی، پکن میکوشد حضور ارزی خود را در اقتصاد جهانی گسترش دهد. این اقدامات نهتنها بخش مهمی از راهبرد چندقطبیسازی نظام مالی جهانی است بلکه مکمل مستقیم پروژههای کمربند و جاده محسوب میشود، چراکه بسیاری از سرمایهگذاریهای زیربنایی چین اکنون با تسویهحساب یوآنی انجام میگیرند. هرچند محدودیتهایی مانند کنترل جریان سرمایه، شفافیت پایین بازارهای مالی چین و بیاعتمادی برخی بازیگران بینالمللی، سرعت این روند را کاهش داده است اما با افزایش تدریجی استفاده از یوآن در تسویهحسابهای تجاری و قراردادهای سرمایهگذاری، چین گامبهگام زیرساختهای لازم برای تبدیل یوآن به یک ارز مرجع منطقهای و بینالمللی را میسازد.
ابزار نظامی: بازدارندگی در پسزمینهی نفوذ اقتصادی
در پسِ سیاستهای اقتصادی و نهادی مذکور، چین ظرفیت نظامی خود را نیز بهصورت پیوسته افزایش داده است. هزینههای دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد چندصد میلیارد دلاری رسیده و تمرکز آن بر گسترش توان دریایی و فضایی بوده است. رزمایشهای گسترده در دریای جنوبی چین و اطراف تنگه تایوان، توسعهی زرادخانهی موشکی و پهپادی همه بیانگر راهبردی است که در آن قدرت نظامی نقشی بازدارنده در پشتیبانی از نفوذ اقتصادی ایفا میکند. پکن از این ابزار برای ایجاد توازن میان امتیازدهی دیپلماتیک و نمایش قدرت استفاده میکند؛ ترکیبی که از منظر راهبردی نوعی قدرت ترکیبی را شکل داده است.
واکنش منطقهای و بینالمللی: بازی موازنهسازی
افزایش وزن راهبردی چین در منطقه واکنش دیگر قدرتها را نیز برانگیخته است. ایالات متحده و ژاپن از سال ۲۰۲۳ تاکنون در راستای بازتعریف همکاریهای دفاعی گام برداشتهاند و بر تمرکز نیروهای مشترک در جزایر ژاپن و پایگاههای منطقهای افزودهاند. از سوی دیگر، برخی کشورهای عضو آسهآن بهویژه فیلیپین و ویتنام، در برابر گسترش حضور نظامی چین در دریای جنوبی مقاومت کرده و خواستار تسریع تدوین کد رفتاری دریای جنوبی شدهاند. در عین حال، کشورهایی چون اندونزی و مالزی تلاش کردهاند با رویکردی متوازن از رقابت میان چین و آمریکا برای جذب سرمایه و فناوری بهره ببرند.
نتیجه گیری
در چنین شرایطی که چین با ترکیب قدرت سخت و نرم، در حال باز تعریف نظم اقتصادی و نهادی شرق آسیا است، سیاستگذاری هوشمندانه برای کشورهای منطقهای و فرامنطقهای بهویژه ایران، باید بر تعامل سازنده و راهبردی با پکن استوار باشد. نخست، گسترش همکاریهای اقتصادی و نهادی با چین در قالب ابتکارهایی چون کمربند و راه و پیوند با سازوکارهای مالی مبتنی بر یوآن، میتواند ضمن تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و مالی، بخشی از فشارهای ناشی از نظام مالی غربمحور را کاهش دهد. دوم، ضروری است ایران با مشارکت فعال در نهادهای نوظهور آسیایی نظیر بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا AIIB و مجمع همکاریهای منطقهای شرق آسیا، جایگاه خود را در نظم جدید اقتصادی تثبیت کند.
همزمان، رویکردی متوازن در روابط با چین باید بر انتقال فناوری، سرمایهگذاری متقابل، و توسعه همکاریهای دانشگاهی و نهادی تأکید کند تا روابط از سطح تجارت خاممحور به سطحی نهادمند و پایدار ارتقا یابد. در حوزه مالی نیز پیوستن تدریجی به شبکههای پرداخت و تسویه مبتنی بر یوآن، نه تنها میتواند ثبات مبادلات منطقهای را افزایش دهد، بلکه امکان بهرهمندی از روند بینالمللی شدن یوآن را برای ایران فراهم میکند. این مسیر، در صورت مدیریت دقیق و شفاف، به تقویت موقعیت ایران در نقشه ژئواکونومیک آسیا و بهرهگیری از مزایای گذار قدرت در شرق منجر خواهد شد.
فرایند گذار قدرت در شرق آسیا نشان میدهد که نظم جدید منطقهای نه صرفا حاصل برتری نظامی، بلکه محصولِ ترکیب هدفمند سرمایه، نهادسازی و بازدارندگی است. چین در تلاش است تا نظمی مهندسیشده خلق کند که همزمان قواعد اقتصادی، استانداردهای نهادی و ظرفیتهای نظامیاش را منعکس کند. بااینحال، این پروژه با مقاومتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دیگر بازیگران منطقهای مواجه شده است. تداوم موفقیت پکن در گرو توانایی آن در پیوند دادن نفوذ اقتصادی با مشروعیت سیاسی و مدیریت حساسیتهای امنیتی همسایگان است؛ امری که مسیر آیندهی نظم آسیایی را رقم خواهد زد.