فاطمه جوادزاده؛ پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین
مهندسی یک صنعت فرهنگی؛ بین خلاقیت، کنترل و قدرت نرم
قانون ارتقای صنعت فیلم جمهوری خلق چین در ۷ نوامبر ۲۰۱۶ در بیستوچهارمین جلسه کمیته دائمی دوازدهمین کنگره ملی خلق تصویب و از ۱ مارس ۲۰۱۷ به مرحله اجرا درآمد. تصویب این قانون توسط بالاترین مرجع قانونگذاری کشور و در دوران رهبری شی جینپینگ، اهمیت سیاسی و اعتبار راهبردی آن را بهوضوح نشان میدهد. در واقع این قانون نشاندهنده رویکرد چین به استفاده از قدرت نرم فرهنگی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج ارزشهای ملی است.
فصل اول چارچوب فلسفی، ساختاری و مکانیسمهای کنترلی را تعریف میکند. این قانون نشان می دهد که چگونه چین درسهای مهمی از گذشته (هم از شکست مدلهای سختگیرانه و هم از موفقیت هالیوود) گرفته و در حال اجرای یک «مهندسی فرهنگی پیشرفته» است.
فصل اول: چارچوب فلسفی و ساختار حکمرانی
فصل اول این قانون یک سند استادانه در مهندسی فرهنگی است که یک چارچوب کاملاً یکپارچه ارائه میدهد:
فلسفه وجودی (بندهای ۱–۴): چرا صنعت فیلم باید وجود داشته باشد؟
که البته پاسخ روشن است: برای خدمت به ایدئولوژی سوسیالیستی و مردم.
اسکلتبندی ساختاری (بندهای ۵–۸): ساختار حکومتی، اقتصادی و فناورانه آن چگونه است؟
پاسخ: متمرکز، برنامهریزیشده و تحت نظارت.
رویکردهای کنترلی (بندهای ۹–۱۱): چگونه آن را هدایت و کنترل کنیم؟
پاسخ: از طریق «خودانضباطی و خودسانسوری»، «سیستم پاداش» و «گسترش بینالمللی»
بند های ۱ تا ۴ : رئوس اساسی
ماده ۱ قانون بیان میکند: «این قانون به منظور ارتقای سلامت صنعت فیلم، رونق و توسعه آن، ترویج ارزشهای اصلی سوسیالیستی، استانداردسازی نظم بازار فیلم، غنیسازی زندگی معنوی و فرهنگی مردم، تدوین میشود.» این اهداف بهصورت سلسلهمراتبی و به هم پیوسته هستند:
هدف ابزاری/صنعتی: «توسعه و شکوفایی صنعت سینما» (بُعد اقتصادی و فنی).
هدف ایدئولوژیک/فرهنگی: «ترویج ارزشهای سوسیالیسم» (کارکرد اصلی و جهتگیری محتوایی).
هدف نظارتی: «ایجاد نظم در بازار سینما» (بستر قانونی و اجرایی).
هدف نهایی و غایی: «غنیسازی زندگی فرهنگی و معنوی مردم.»
در این سلسلهمراتب چیزی که توجه را به خود جلب می کند این است که لازمه غنی سازی زندگی فرهنگی و معنوی مردم، ترویج ارزش های سوسیالیسم است و نکته دیگری که وجود این است که قانون به وضوح نشان می دهد که توسعه کمی و کیفی و اقتصادی سینما به هیچ عنوان نباید به قیمت تضعیف مرزهای ایدئولوژیک تعیینشده تمام شود. در واقع صنعت فیلم در چارچوب این قانون به عنوان ابزاری فرهنگی برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج ارزشهای ملی در نظر گرفته میشود.
ایجاد نظم در بازار سینما نیز می تواند معانی متعددی داشته باشد و تنها به معنای مبارزه با دزدی ادبی یا رقابت ناسالم نیست، بلکه عمدتاً به معنای ایجاد چارچوبی قانونی برای همسوسازی تولیدات سینمایی با ارزشهای اجتماعی و اهداف توسعه فرهنگی ملی است.
این قانون نمونهای از رویکرد چین در عصر جهانیشدن است: تشویق به توسعه صنعتی و حضور در بازارهای جهانی، در عین تأکید بر حفظ هویت ایدئولوژیک و کنترل متمرکز بر پیامهای فرهنگی.
آوردن عبارت «توسعه صنعت سینما» در ردیف اول، یک اولویت ابزاری و عملیاتی را نشان میدهد. این نشان میدهد که دولت برای دستیابی به اهداف والاتر، به یک صنعت سینمایی قدرتمند، پربازده و با جذابیت جهانی نیاز دارد. اما این صنعت قدرتمند، خود هدف غایی نیست.
برداشتی که می توان از بند اول داشت، این است که سینما به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت نرم، نقشی محوری در انتقال ارزشها و روایت فرهنگی چین دارد— دقیقاً تعریف قدرت نرم. قانون بهصراحت این را تأیید میکند:
صنعت سینما باید «خدمت به مردم و سوسیالیسم» کند و به علاوه توسعه صنعتی (جنبه سخت) در خدمت پیشبرد ارزشها (جنبه نرم) قرار میگیرد.
در مجموع این قانون را میتوان در کاملا در خدمت اندیشه های سوسیالیستی چین تفسیر کرد. در این قانون، رشد کمّی (تعداد فیلمها، فروش گیشه) بهتنهایی کافی نیست و کیفیت یک فیلم، تا حد زیادی با میزان موفقیت آن در بازتاب و ترویج «ارزشهای هستهای سوسیالیستی» تعریف میشود.
ماده ۳: «فعالیتهای سینمایی باید در خدمت به مردم و سوسیالیسم، اولویت دادن به منافع اجتماعی و تحقق وحدت منافع اجتماعی و اقتصادی تداوم یابد.»
این همان اصول بنیادین یا کادر اصلی است و هرگونه خلاقیت و آزادی عمل باید در درون این مرزها اتفاق بیفتد. این بند، نقش دستگاه نظارتی دولت را تثبیت میکند.
ماده ۴: «دولت به جهتگیری خلاق مردممحور پایبند است، به اصل شکوفه صد گل و صد مکتب فکری پایبند است، به آزادی فیلمسازی احترام میگذارد و از آن حمایت میکند، از خلق فیلم نزدیک به واقعیت، زندگی و تودهها حمایت میکند و خلق فیلمهای عالی ایدئولوژیک، هنری و زیباییشناختی را تشویق میکند.»
این سیاست که توسط مائو در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد در دوران حاضر به این معنا بازتعریف شده است که میتوان در انواع سبکها، ژانرها و فرمهای هنری کار کرد، به شرطی که محتوا و پیام نهایی آن، چارچوب های فرهنگی و اجتماعی را نقض نکند.
این ساختار نوعی آزادی درونچارچوب را فراهم میکند که خلاقیت هنری را با مسئولیت اجتماعی پیوند میدهد.، به بیان بهتر هنرمند در خصوص چگونه بیان کردن ارزش های سوسیالیستی یا هرگونه ارزش مورد قبول دولت چین آزاد است ولی تحت هیچ شرایطی حق عبور از اصول بنیادین را ندارد به عبارت بهتر دولت چارچوبهای راهنمای کلی را تعیین میکند که امکان بروز خلاقیت و نوآوری در داخل آنها فراهم است، در حالی که از هماهنگی تولیدات با اهداف فرهنگی و اجتماعی اطمینان حاصل میشود.
با این حال ماده چهارم فصل اول ما شاهد یک استراتژی بسیار هوشمندانه هستیم . هوشمندانه بودن این استراتژی از این جهت است که گویا دولت خود دریافته که آثاری که جذابیت محدودی برای مخاطب دارند و به شکل مستقیم اهداف آموزشی یا تبلیغی را دنبال میکنند، معمولاً توانایی جلب توجه گسترده مخاطب را ندارند و تأثیرگذاری کمتری خواهند داشت. پس بنابراین برای جذب مخاطب داخلی و بین المللی باید فیلم هایی تولید شود که جذاب و پر مخاطب باشد بنابراین قانون تلویحا اشاره می کند که باید فیلم های مورد پسند مردم را تولید کرد اما مشروط بر این که پیام های مورد رضایت حکومت نیز باید در آن گنجانده شود .
در بند ۳ قانون، چارچوب های کلی نیز مشخص می شود که همان خدمت به سوسیالیسم و منافع اجتماعیست. و در بند ۴ قانون، آزادی عمل در داخل این چارچوب ها را تشویق میکند: خلاقیت، تنوع سبک (صد گل) و جذابیت برای مردم.
چین به دنبال ایجاد یک اکوسیستم فرهنگی پویا و جذاب است که در نهایت در خدمت اهداف ایدئولوژیک و سیاسی نظام عمل کند. این مدل، پیچیدهتر و مؤثرتر از کنترل خفقانآور و مستقیم است، زیرا هم خلاقیت را برای رقابت در سطح جهانی تقویت میکند و هم مانع از بیزار شدن مخاطب میشود.
بندهای ۵ تا ۸: ساختن یک اکوسیستم سینمایی قدرتمند و کنترلشده
این بندها با هم نشان میدهند که دولت چین چگونه قصد دارد یک «صنعت سینمایی مدرن، مولد و در عین حال مطیع» بسازد.
بند ۵: « شورای دولتی باید توسعه صنعت فیلم را در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی لحاظ کند. دولت های محلی مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن باید توسعه صنعت فیلم را در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی در همان سطح با توجه به شرایط واقعی محلی بگنجانند.
دولت سیاست های فیلم و صنعت مرتبط را تدوین می کند، شکل گیری یک بازار فیلم رقابت یکپارچه، باز و منصفانه را هدایت می کند و رونق و توسعه بازار فیلم را ارتقا می دهد.»
بند ۵ در واقع نقشه راه اقتصادی و ساختار بازار را برای ما ترسیم می کند و نشان می دهد توسعه سینما یک امر تصادفی یا کاملاً واگذار شده به بازار نیست، بلکه یک پروژه برنامهریزیشده ملی است که هم در سطح کلان (ملی) و هم در سطح خرد (محلی) باید پیگیری شود ودولت نقش فعالی در برنامهریزی و هدایت توسعه سینما ایفا میکند.
در این جا اشاره به بازار رقابتی و عادلانه جالب است. این به معنای تشویق رقابت بین استودیوهای داخلی برای افزایش کیفیت است، اما این رقابت در چارچوب قواعدی است که در بندهای قبل تعریف شد (حدود ایدئولوژیک). این رقابت در سایه نظارت دولت است که معنا پیدا می کند.
بند ۶: « دولت تحقیق و توسعه و کاربرد فناوری فیلم را تشویق می کند، استانداردهای فناوری فیلم را تدوین و بهبود می بخشد و یک سیستم نوآوری فناوری فیلم با شرکت ها به عنوان بدنه اصلی، بازار محور و ترکیبی از صنعت، آموزش و تحقیق ایجاد می کند.»
این بند نشان میدهد چین توسعه سینما را تنها در تولید محتوا نمیداند، بلکه به خودکفایی و رقابت در حوزه فناوری دوربین، پخش و غیره نیز به شدت توجه دارد.
نکته حائز اهمیت اشاره به ترکیب صنعت و آموزش و تحقیق است که به نوعی یک حرکت استراتژیک محسوب می شود زیرا تأمین نیروی انسانی متخصص، دسترسی به آخرین تحقیقات وایجاد یک پیوند میان مباحث آکادمیک و صنعت برای اطمینان از آینده فناورانه سینمای چین می تواند مسیر رسیدن به اهداف ذکر شده را تسریع کند.
بند ۷: « حقوق مالکیت معنوی مربوط به فیلم توسط قانون محافظت می شود و توسط هیچ سازمان یا فردی قابل نقض نیست.
ادارات مسئول اجرای قانون مالکیت معنوی دولت های مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن باید اقداماتی را برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با فیلم انجام دهند و نقض حقوق مالکیت معنوی مرتبط با فیلم را مطابق با قانون بررسی و رسیدگی کنند.
شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمان های درگیر در فعالیت های فیلم باید آگاهی خود را از حقوق مالکیت معنوی افزایش دهند و توانایی آنها را برای استفاده، حفاظت و مدیریت حقوق مالکیت معنوی بهبود بخشند.
دولت شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمان ها را تشویق می کند تا محصولات مشتق شده مانند محصولات تصویری فیلم را مطابق با قانون توسعه دهند.»
در این بند در خصوص لزوم ایجاد انگیزه اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری در زمینه سینما سخن گفته می شود، در واقع این بند اگرچه «همهجایی» است، اما در بافت چین بسیار معنادار است. با تضمین مالکیت فکری، دولت به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اطمینان میدهد که سرمایه و ایدههایشان در چین در امان است. این یک شرط ضروری برای جذب سرمایه و استعداد است.
بند ۸: « دپارتمان فیلم زیر نظر شورای دولتی مسئول کار فیلم در کل کشور است. ادارات فیلم دولت های محلی مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن مسئول کار فیلم در مناطق اداری مربوطه هستند.
سایر ادارات مربوطه دولت های مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن مسئول کارهای مربوط به فیلم در محدوده وظایف مربوطه خود هستند.»
این بند یک ساختار سلسلهمراتبی و متمرکز ایجاد میکند یعنی در بالاترین سطح ما با دپارتمان ملی فیلم تحت نظارت دولت مرکزی روبرو می شویم که خط مشی و استانداردها و نظارت های نهایی کلان در سطح ملی را بر عهده دارد و در سطح شهرستان ها نیز با دپارتمان های دولتی محلی روبرو می شویم که دستورکارهای ملی و نظارت را تولیدات سینمایی در سطح استان ها و شهرستان ها را برعهده دارند . این ساختار تضمین میکند که سیاستهای فرهنگی ملی در سطوح مختلف محلی بهصورت منسجم و هماهنگ اجرا شوند.
بند ۹ تا ۱۱ : استراتژی های مهم چین برای هدایت و مدیریت صنعت فیلم
بند ۹ : « سازمان های صنعت فیلم باید هنجارهای خود انضباطی صنعت را مطابق با قانون تدوین کنند، مبادلات تجاری را انجام دهند، آموزش اخلاق حرفه ای را تقویت کنند و از حقوق و منافع مشروع اعضای خود محافظت کنند.
بازیگران، کارگردانان و سایر فعالان فیلم باید هم به فضیلت و هم به هنر پایبند باشند، قوانین و مقررات را رعایت کنند، به اخلاق اجتماعی احترام بگذارند، اخلاق حرفه ای را رعایت کنند، انضباط شخصی را تقویت کنند و تصویر اجتماعی خوبی ایجاد کنند.»
بند نهم به لزوم کنترل درونی و خود انضباطی می پردازد که می توان آن را میتوان آن را الگویی از خودنظارتی حرفهای دانست که موجب ارتقای اخلاق کاری و کاهش نیاز به نظارت مستقیم میشود؛ در واقع دولت به جای این صرفا ناظر و تنبیه کننده باشد، بر ساخت سوژه اخلاقی تاکید می کند یعنی می گوید هنرمندان الگوهستند و به این واسطه باید خودانضباطی یا به بیان بهتر خودسانسوری داشته باشند . همین امر هزینه های نظارتی دولت را به شدت کاهش می دهد زیرا وقتی یک هنرمند خود را ملزم به این خودسانسوری بداند و این امر را در خود درونی کند می تواند یک تصویر اجتماعی مناسبی از خود ارائه دهد و آثار و رفتارهایش بر اساس هنجارهای موجود تنظیم کند. این قانون می تواند مشوقی برای تقویت اخلاق حرفهای در صنعت فیلم برای حفظ ارزشهای فرهنگی جامعه باشد .
بند ۱۰: «دولت از ایجاد نظام ارزیابی فیلم حمایت می کند و نقد فیلم را تشویق می کند.
فیلم ها و سازمان ها و افرادی که سهم برجسته ای در توسعه صنعت فیلم داشته اند، مطابق با مقررات ملی مربوطه مورد تقدیر و پاداش قرار می گیرند.»
این بند به نقش پاداش و هدایت سینما از طریق ایجاد انگیزه اشاره می کند. مطابق این بند ، سیستم ارزیابی یک ابزار بسیار قدرتمند و کارآمد برای جهت دادن و هدایت تولید بدون نیاز به دستور مستقیم است یعنی دولت بهصورت مستقیم در انتخاب موضوعات مداخله نمیکند، بلکه از طریق نظام ارزیابی و تشویق، جهتگیری تولیدات را هدایت میکند و آنان اطلاع می دهد که آثاری که مطابق مقررات ملی باشد مورد تقدیر و پاداش قرار می گیرد و قطعا این معیارها شامل موفقیت در ترویج ارزش های سوسیالیسم و غنی سازی زندگی معنوی مردم که در بند یک به آن اشاره شده بود، نیز می شود.
این مکانیسم، رقابت بین سازندگان را به سمتی هدایت میکند که خودشان برای جلب رضایت دولت و دریافت پاداش (مالی، اعتباری، حمایتهای تبلیغاتی) تولیدات همسو با دستورکار دولتی خلق کنند.
بند ۱۱: « دولت همکاری ها و مبادلات بین المللی برابر و متقابل سودمند را در فیلم ها تشویق می کند و از مشارکت در فیلم ها و جشنواره های فیلم خارج از کشور حمایت می کند.»
این بند نشان میدهد که هدف چین تنها کنترل بازار داخلی نیست، بلکه حضور فعال در عرصه جهانی است.
این حضور دو هدف مهم دارد :
کسب اعتبار و پرستیژ بینالمللی: بردن جایزه از جشنوارههای معتبر مانند کن، برلین یا اسکار، قدرت نرم چین را به رخ جهانیان میکشد و اثبات میکند که این مدل حکمرانی فرهنگی میتواند محصولات هنری درجهیکی تولید کند.
ترویج روایت فرهنگی چین در سطح بینالمللی: این قانون به صراحت بینالمللیشدن را تشویق میکند تا روایت چین که توسط خود چین تعریف شده، جایگزین روایتهای غربی از چین در اذهان جهانیان شود .