ویلیام چو؛ پژوهشگر ارشد و معاون مدیر کرسی ژاپن در مؤسسه هادسون – ترجمه: لعیا حسینمردی
تنش اخیر میان چین و ژاپن، از نگاه ویلیام چو، نتیجه یک تحول ساده در سطح دیپلماسی نیست؛ بلکه بازتاب تغییر عمیقتری در معماری امنیتی شرق آسیاست.
اظهارنظر ظاهراً سادهٔ نخستوزیر جدید ژاپن دربارهٔ «تهدید بودن حمله چین به تایوان برای بقای ژاپن»، اکنون به یک بحران دیپلماتیک و حتی اقتصادی میان دو قدرت آسیای شرقی تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشه در ساختار امنیتی شرق آسیا، تحول سیاست دفاعی ژاپن از ۲۰۱۵ به بعد، و عزم پکن برای اعمال فشار اقتصادی بر همسایگانش دارد.
نقطه آغاز بحران را میتوان در همان لحظهای دانست که نخستوزیر تاکاییچی با صراحتی کمسابقه اعلام کرد حمله چین به تایوان «تهدیدی برای بقای ژاپن» است. این موضعگیری در واقع چیزی را آشکار کرد که سالها در لایههای پنهان سیاست امنیتی ژاپن وجود داشت اما کمتر به زبان آورده میشد: اینکه امنیت ژاپن و سرنوشت تایوان بهگونهای در هم تنیدهاند که جداییپذیر نیستند.
پکن از همین صراحت بهره گرفت تا مرحله تازهای از فشار را آغاز کند. چین پیشتر نیز برای تغییر محاسبات استراتژیک کشورهای منطقه از ابزارهای اقتصادی و گردشگری تا محدودسازی صادرات مواد معدنی کمیاب استفاده کرده بود؛ اما اینبار هدف تنها سیاست خارجی توکیو نیست، بلکه موقعیت داخلی نخستوزیری با رویکرد بازدارنده و دارای روابط نزدیک با تایوان و محبوبیت قابل توجه در جامعه ژاپنی نیز در میان است.
محدودیت سفر گردشگران چینی میتواند سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار به صنعت گردشگری ژاپن خسارت وارد کند و همزمان، پکن محدودیتهایی بر واردات شیلات ژاپن اعمال کرده و حتی برخی نمایشها و رویدادهای فرهنگی ژاپنی در چین را لغو کرده است.
هشدار به شهروندان چینی برای خودداری از سفر به ژاپن، نمونهای فوری از همان ابزارهای اقتصادی است که چین در شرایط مشابه علیه کشورهایی چون کرهجنوبی و استرالیا به کار گرفته بود. اما به تحلیل او، این واکنش صرفاً یک حرکت احساسی یا تلافیجویانه نبود؛ بلکه اقدامی کاملاً حسابشده برای ایجاد هزینه داخلی برای دولت ژاپن و فرستادن پیامی روشن به توکیو بود: اگر ژاپن قصد دارد در موضوع تایوان پا را فراتر از ابهام استراتژیک بگذارد، باید آماده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فوری باشد.
در جلسهٔ پارلمان ، نخست وزیر تاکاییچی اعلام کرد که ورود نظامی چین به تایوان، تهدیدی مستقیم برای بقای ژاپن است و در چنین شرایطی توکیو میتواند از دکترین «دفاع جمعی» مصوب ۲۰۱۵ برای همکاری نظامی با ایالات متحده استفاده کند.
چین با این فشارها در تلاش است نقش ژاپن را در مسئله تایوان محدود کند، پیش از آنکه این نقش به سطح یک تعهد عملی ارتقا یابد. پکن با دقت موقعیت داخلی نخستوزیر ژاپن را زیر نظر دارد؛ نخستوزیری با رویکردی بازدارنده که برخلاف بسیاری از پیشینیان خود تمایلی به کاهش تنش از راه عقبنشینی ندارد.
از منظر پکن، این اظهارنظرها موضوعی تازه نبود، بلکه فرصتی برای یک حمله سیاسی فراهم کرد؛ فرصتی برای تضعیف نخستوزیر جدیدی که هم با واشنگتن هماهنگی دارد، هم روابط دوستانهای با تایوان برقرار کرده و هم در داخل ژاپن از محبوبیتی رو به افزایش برخوردار است.
فشار اقتصادی چین در این شرایط نه تنها ابزاری برای مجازات توکیو، بلکه تلاشی برای تضعیف سیاسی تاکاییچی در داخل ژاپن است.
توکیو در وضعیتی دوگانه و پیچیده قرار دارد: اگر عقبنشینی کند، پکن به هدفش میرسد، نخستوزیر در نگاه افکار عمومی ضعیف جلوه میکند، حزب حاکم آسیب میبیند و تجربه تلخ سقوط دولت ۱۳ سال پیش بهدلیل «نرمش در برابر چین» تکرار میشود. اما اگر عقب ننشیند، فشار اقتصادی بر صنایع گردشگری و ماهیگیری افزایش یافته، شرکت های بزرگِ وابسته به بازار چین زیان میبینند و احتمال تشدید محدودیتهای پکن، از جمله در حوزه صادرات عناصر کمیاب، وجود دارد. بااین حال، به نظر میرسد تاکاییچی عقب نشینی نکند؛ چراکه محبوبیت داخلی، مواضع بازدارنده و جایگاه سیاسی او اجازه چنین امتیازدهیای را نمیدهد.
اما ژاپن برخلاف تصور رایج، فاقد اهرم فشار نیست و طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ توانسته وابستگی خود به عناصر کمیاب چینی را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد؛ اقدامی که با همکاری استرالیا و سرمایهگذاری در منابع جایگزین انجام شد و به الگویی برای سایر کشورها مانند آمریکا، استرالیا و کرهجنوبی تبدیل گردید. این سیاست مبتنی بر تنوع بخشی بازارها، کاهش وابستگی زنجیره تأمین و تنظیم سیاست خارجی بدون هراس از فشار اقتصادی پکن است.
در نهایت، این تحلیل نشان میدهد که ماجرا صرفاً درباره سفر گردشگران یا یک اظهارنظر جنجالی نیست.
این واکنش پکن در چارچوب یک رقابت راهبردی بزرگتر معنا پیدا میکند—رقابتی که طی آن چین میکوشد فضای مانور ژاپن در موضوع تایوان را از همین امروز محدود کند و به توکیو بفهماند که هر گامی بهسوی صراحت بیشتر، با هزینهای مستقیم همراه خواهد بود.
با این حال، چشم انداز بحران کنونی میان چین و ژاپن حالتی دوگانه دارد: در سطح عمومی، تنشها رو به تشدید است لغو نشستها، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای رسانهای اما در پشت پرده، تماسهای دیپلماتیک همچنان فعالاند؛ معاونان وزارت خارجه در حال گفتوگو هستند و کابینه ژاپن نیز کانال های ارتباطی را باز نگه داشته تا بحران به نقطه بی بازگشت نرسد.
این رویداد تنها یک کشمکش دیپلماتیک ساده نیست؛ بلکه نشانهای از شکلگیری خطوط تازهای از تقابل در شرق آسیاست—جایی که تایوان دیگر یک موضوع صرفاً خارجی برای ژاپن محسوب نمیشود، بلکه به بخشی از معادله امنیت ملی این کشور تبدیل شده است.