لعیا حسینمردی؛ پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین
بخش خصوصی، علیرغم استقرار نظام سیاسی سوسیالیستی در جمهوری خلق چین، به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی و نوآوری ساختاری این کشور تبدیل شده است. شواهد آماری حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، حدود ۷۰ درصد نوآوریهای فناورانه و نزدیک به ۸۰ درصد اشتغال شهری چین توسط بنگاههای خصوصی تأمین میشود. با وجود این، هرچند از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در دوره دنگ شیائوپینگ و بهطور مشخص از اوایل دهه ۱۹۸۰، ضرورت توسعه بخش خصوصی و بازتعریف جایگاه آن در الگوی توسعه چین به رسمیت شناخته شده است، این فرآیند همواره در چارچوب ملاحظات کنترلی و احتیاط نهادی دولت پیش رفته است.
در این چارچوب، مناسبات دولت چین با بخش خصوصی را میتوان ذیل الگویی تلفیقی از «توانمندسازی اقتصادی» و «راهبری سیاسی» تحلیل کرد. از یک سو، دولت با اجرای اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسبوکار، توسعه سازوکارهای تأمین مالی و ارائه مشوقهای مالیاتی، بسترهای لازم برای رشد بنگاههای خصوصی و ارتقای ظرفیتهای تولیدی آنها را فراهم ساخته است؛ و از سوی دیگر، از طریق اعمال ابزارهای نظارتی، مداخلات مستقیم و کنترلهای سیاسی، تلاش کرده است جهتگیری فعالیت این بخش را با اهداف کلان توسعهای، الزامات امنیت اقتصادی و اولویتهای راهبردی کشور همسو سازد.
در سالهای اخیر، این الگوی دوگانه وارد مرحلهای تازه از بازتنظیم نهادی شده است. نشانههای این تحول را میتوان در افزایش اتکای پکن به چارچوبهای حقوقی رسمی و تقویت سازوکارهای گفتوگوی سطح بالا میان دولت و کارآفرینان خصوصی مشاهده کرد. در همین راستا، برگزاری «سمپوزیوم شرکتهای خصوصی» در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ و همچنین تصویب «قانون ترویج اقتصاد خصوصی» را باید از مهمترین اقدامات دولت چین در مسیر بازتعریف ساختاری این مناسبات دانست.
سمپوزیوم مذکور با حضور عالیترین مقامات حزب کمونیست چین، از جمله شی جینپینگ، دینگ شوئهشیانگ، وانگ هونینگ و لی چیانگ، و نیز جمعی از مدیران شاخص شرکتهای خصوصی برگزار شد. حضور چهرههایی همچون رن ژنگفی (هواوی)، وانگ چوانفو (BYD)، لیو یونگهائو (نیو هوپ)، یو رنرونگ (شرکت نیمهرسانای یویل شانگهای)، وانگ شینگشینگ (یوشو) و لی جون (شیائومی)، بیش از آنکه صرفاً جنبه نمادین داشته باشد، حاکی از تلاش دولت برای بازسازی اعتماد متقابل و ارسال سیگنال ثبات سیاستی به بخش خصوصی در شرایط پرریسک ژئواکونومیک بود.
در امتداد این روند، «قانون ترویج اقتصاد خصوصی» که در ۲۰ مه ۲۰۲۵ به تصویب رسید، بهعنوان نخستین چارچوب جامع حقوقی جمهوری خلق چین در حمایت از بخش خصوصی، نقطه عطفی نهادی در تنظیم رابطه دولت و این بخش محسوب میشود. این قانون، مشتمل بر ۹ فصل و ۷۸ ماده، حوزههایی نظیر تضمین رقابت منصفانه، تسهیل دسترسی به منابع مالی، تقویت نوآوری فناورانه، حمایت حقوقی از بنگاهها و شفافسازی مسئولیتهای قانونی را در بر میگیرد. هدف محوری این چارچوب، ایجاد محیطی باثبات، قابل پیشبینی و نهادمند برای فعالیت بخش خصوصی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، بهویژه در مواجهه با فشارهای فزاینده ژئواکونومیک، عنوان شده است.
با این حال، علیرغم ارسال سیگنالهای سیاسی مثبت از سوی رهبری چین و حرکت بهسوی نهادینهسازی حمایت حقوقی از بخش خصوصی، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که با تشدید فشارهای خارجی—بهویژه در بستر رقابت تجاری و فناورانه میان چین و ایالات متحده—تمایل دولت چین به مداخله مستقیم در اقتصاد، اعطای یارانههای هدفمند و اعمال نظارتهای سختگیرانهتر بر فعالیت شرکتهای خصوصی افزایش یافته است.
چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی و مدیریت شوکهای بیرونی کمک کند، در بلندمدت میتواند پویایی ساختاری، ظرفیت نوآوری و انعطافپذیری نهادی بخش خصوصی را محدود سازد. از این منظر، در صورتی که چین در پی تحقق عملی استراتژی «چرخه دوگانه» و مقاومسازی پایدار ساختار اقتصادی خود در برابر شوکهای ژئواکونومیک آتی باشد، ناگزیر خواهد بود گامهایی عمیقتر، نهادیتر و پایدارتر در مسیر تقویت بخش خصوصی بردارد و از تشدید دوگانگی میان مداخله دولت و سازوکارهای بازار، بهویژه در شرایط بحرانی، پرهیز نماید.