عرفان حمزه؛ پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین
مقدمه: در حالی که تنش ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا در حال افزایش است، بسیاری از کارشناسان از غیبت تسلیحات چینی در نیرویهای مسلح ایران انتقاد دارند. اما این انتقاد فاقد دقت نظر کافی است، چرا که به دو نکته اساسی توجه ندارد. نکته نخست عدم توجه به سیاستهای امنیت بینالملل چین است که در ایران به درستی شناخته نشده و نکته دوم نقش آفرینی فعال ایالات متحده آمریکا در بازارهای تسلیحاتی است. ورود داراییهای نظامی چین به ایران یک ضلع از اضلاع یک مثلثی است که یک طرف آن را چین و طرف دیگر را ایالات متحده تشکیل میدهند. بنابراین چین باید ملاحظات فراوانی را برای همکاری گسترده نظامی-امنیتی با ایران لحاظ کند. چرا که افزایش توان دفاعی-امنیتی ایران توسط چین، این کشور را وارد مناقشات تازهای میکند.
از منظر «معضل امنیت» (Security Dilemma)، تفاوت الگوی صادرات تسلیحات چین و ایالات متحده را میتوان نه صرفاً بهعنوان تفاوتی در ظرفیت صنعتی یا ترجیحات سیاسی، بلکه بهعنوان تفاوتی در ادراک تهدید، مدیریت نااطمینانی و راهبردهای کاهش هزینههای امنیتی فهم کرد. معضل امنیت، مفهومی کلاسیک در رئالیسم و نئورئالیسم، به وضعیتی اشاره دارد که در آن اقدامات یک دولت برای افزایش امنیت خود—مانند تقویت نظامی یا تجهیز متحدان—از سوی دیگران تهدیدآمیز تفسیر میشود و واکنش متقابل آنها در نهایت امنیت همه را کاهش میدهد. در چنین ساختاری، حتی کنشهای دفاعی میتوانند پیامدهای تهاجمی ادراک شوند. اگر این چارچوب را مبنا قرار دهیم، سیاست تسلیحاتی چین نوعی «مدیریت محتاطانه معضل امنیت» است، در حالی که سیاست آمریکا بیشتر «مدیریت فعال از طریق برونسپاری امنیت» به متحدان تلقی میشود.
نخست باید به این نکته توجه کرد که صادرات تسلیحات صرفاً مبادلهای اقتصادی نیست؛ بلکه انتقال ظرفیت خشونت مشروع و ایجاد پیوندهای راهبردی بلندمدت است. هر سامانه تسلیحاتی صادرشده، شبکهای از آموزش، قطعات یدکی، بهروزرسانی نرمافزاری، دکترین عملیاتی و وابستگی لجستیکی ایجاد میکند. از دید معضل امنیت، این شبکهها میتوانند بهعنوان بسط غیرمستقیم قدرت نظامی کشور صادرکننده تعبیر شوند. ایالات متحده با آگاهی از این پیامد، از صادرات تسلیحات بهعنوان ابزاری برای شکلدهی به موازنههای منطقهای بهره میبرد؛ یعنی آگاهانه سطحی از نگرانی و بازدارندگی را در رقبا حفظ میکند تا نظم مطلوبش پایدار بماند. به بیان دیگر، آمریکا هزینههای معضل امنیت را میپذیرد چون منافع هژمونیکش از این مسیر تأمین میشود.
اما برای چین، وضعیت متفاوت است. چین در جایگاه قدرتی در حال صعود قرار دارد که هنوز با ائتلافهای نظامی فشرده پیرامونی، حضور نظامی آمریکا در شرق آسیا، و منازعات ارضی دریایی مواجه است. در چنین محیطی، هر اقدام چین که رنگوبوی گسترش نفوذ نظامی بگیرد، میتواند بهسرعت به ائتلافسازی متقابل علیه آن منجر شود. از منظر معضل امنیت، چین با یک «حساسیت ادراکی بالا» روبهروست: دیگران زودتر از حد معمول کنشهایش را تهدیدآمیز میخوانند. بنابراین عقلانیت راهبردی ایجاب میکند که از اقداماتی که سیگنال نظامی تهاجمی مخابره میکند—از جمله صادرات گسترده تسلیحات پیشرفته—با احتیاط پرهیز کند.
دوم، معضل امنیت فقط به توانایی مادی مربوط نیست، بلکه به «نیتهای ادراکشده» گره خورده است. دولتها هرگز بهطور قطعی از نیتهای بلندمدت یکدیگر مطمئن نیستند. صادرات گسترده تسلیحات میتواند این سوءظن را تقویت کند که صادرکننده در پی ایجاد بلوکهای نفوذ نظامی است. آمریکا طی دههها توانسته است این رفتار را در قالب نهادها، اتحادهای رسمی و روایت «ارائه کالای عمومی امنیت» نهادینه کند. متحدان و حتی برخی رقبا این الگو را تا حدی قابل پیشبینی میدانند. چین اما هنوز چنین سرمایه نهادی و روایی را در حوزه امنیتی در اختیار ندارد. بنابراین هر جهش بزرگ در صادرات تسلیحات ممکن است بهعنوان تغییر کیفی در نقش بینالمللیاش تعبیر شود و واکنشهای موازنهگرایانه را تشدید کند.
سوم، از دید نظریه معضل امنیت، دولتها میکوشند میان «امنیت از طریق قدرت» و «امنیت از طریق اطمینانبخشی» تعادل برقرار کنند. چین در دو دهه اخیر راهبرد اطمینانبخشی اقتصادی را برجسته کرده است: سرمایهگذاری زیرساختی، تجارت، وامهای توسعهای و اتصالپذیری منطقهای. این ابزارها، در قیاس با صادرات تسلیحات، سیگنال تهدید کمتری تولید میکنند و احتمال شکلگیری ائتلافهای ضدچینی را پایین میآورند. در واقع، چین کوشیده است هزینههای معضل امنیت را با جایگزینی ابزارهای اقتصادی بهجای ابزارهای نظامی کاهش دهد. صادرات محدود و هدفمند تسلیحات—بهویژه به شرکای نزدیک—با این منطق سازگار است: حفظ روابط راهبردی بدون برانگیختن نگرانی فراگیر.
این مهم یادآورنده دکتری دنگ شیائوپینگ است: قابلیتهای خود را پنهان کنید و زمان بخرید.
چهارم، معضل امنیت به پویاییهای منطقهای نیز وابسته است. در شرق آسیا، محیط امنیتی «تراکمبالا»ست: بازیگران بزرگ متعدد، اختلافات سرزمینی فعال، و حضور نیروهای فرامنطقهای. در چنین محیطی، حتی تغییرات کوچک در توزیع تسلیحات میتواند به مسابقات تسلیحاتی دامن بزند. چین اگر صادرات تسلیحات پیشرفته را در مقیاس وسیع گسترش دهد، ممکن است به تشدید خریدهای متقابل توسط همسایگانش بینجامد و در نهایت محیط پیرامونیاش را ناامنتر کند. از این منظر، خویشتنداری نسبی چین در صادرات گسترده را میتوان نوعی «بهینهسازی امنیت پیرامونی» دانست.
پنجم، باید به بُعد کنترلی معضل امنیت اشاره کرد. هر سلاحی که صادر میشود، بالقوه میتواند در منازعاتی بهکار رود که بهطور غیرمستقیم منافع صادرکننده را درگیر کند یا هزینههای اعتباری ایجاد نماید. برای قدرتی که در پی تصویر «مسئولیتپذیری» است، گسترش بیمحابای صادرات میتواند ریسکهای اعتباری و سیاسی تولید کند. چین غالباً بر اصولی مانند حاکمیت ملی و عدم مداخله تأکید میکند؛ هرچند این اصول در عمل انعطافپذیرند، اما بهعنوان چارچوب هنجاری، محدودیتی بر گسترش صادرات تسلیحات ایجاد میکنند تا از درگیریهای نیابتی و پیامدهای پیشبینیناپذیرشان فاصله بگیرد.
ششم، از منظر معضل امنیت، «قابلیت تمایز میان سلاحهای دفاعی و تهاجمی» اهمیت دارد. هرچه تمایزپذیری کمتر باشد، سوءتفاهم بیشتر میشود. بسیاری از سامانههای مدرن دوکاربردیاند و بهراحتی میتوانند تهاجمی تفسیر شوند. در چنین شرایطی، صادرکنندهای که در حال صعود است و با سوءظن ساختاری مواجه است، انگیزه بیشتری برای احتیاط دارد. محدود نگهداشتن صادرات پیشرفته میتواند به کاهش بدفهمیها کمک کند.
در نهایت، تحلیل مبتنی بر معضل امنیت نشان میدهد که تفاوت چین و آمریکا فقط در «میزان فروش» نیست، بلکه در «تحمل ریسک امنیتی» و «مدیریت ادراک تهدید» است. آمریکا بهعنوان هژمون تثبیتشده، از شبکههای تسلیحاتی برای شکلدهی به محیط امنیتی بهره میگیرد و هزینههای ناشی از واکنش رقبا را در چارچوب بازدارندگی و اتحادها مدیریت میکند. چین بهعنوان قدرت در حال صعود، در مرحلهای است که کاهش حساسیتها و جلوگیری از موازنهسازی زودهنگام علیه خود را اولویت میدهد. بنابراین، صادرات تسلیحات برایش ابزاری فرعی و گزینشی است، نه ستون اصلی سیاست خارجی.
اگر این روند را در افق بلندمدت ببینیم، میتوان انتظار داشت که با افزایش اعتماد نهادی، شفافیت نظامی، و تثبیت نقش بینالمللی چین، الگوی صادراتیاش نیز تحول یابد. اما تا زمانی که نااطمینانیهای ادراکی بالا و رقابت قدرتهای بزرگ شدید است، منطق معضل امنیت همچنان به نفع خویشتنداری نسبی در صادرات گسترده تسلیحات عمل خواهد کرد.