پژوهشگران کارگروه اقتصادی
اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در بیشکک را نمی‌توان صرفاً یکی دیگر از نشست‌های سالانه رهبران اوراسیا دانست. در پس زبان آشنای بیانیه‌های دیپلماتیک، مسئله‌ای عملی‌تر در حال شکل‌گیری است: چگونه می‌توان فضای وسیعی را که از چین تا ایران و از روسیه تا جنوب آسیا امتداد دارد، از یک جغرافیای سیاسی پراکنده به یک فضای اقتصادی متصل‌تر تبدیل کرد؟
بیست‌وششمین نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای اول سپتامبر ۲۰۲۶ در بیشکک برگزار شد. رهبران ده کشور عضو در آن حضور داشتند و در پایان، ۲۸ سند در حوزه‌هایی از امنیت تا اقتصاد، فناوری، انرژی و توسعه نهادی تصویب شد. ریاست دوره‌ای سازمان نیز برای سال ۲۰۲۶–۲۰۲۷ از قرقیزستان به پاکستان منتقل شد؛ اسلام‌آباد شعار دوره خود را «تبدیل چشم‌انداز به اقدام؛ اتصال، نوآوری و رفاه مشترک» انتخاب کرده است. این شعار، ناخواسته مسئله اصلی شانگهای امروز را نیز بیان می‌کند: فاصله میان ظرفیت بالقوه سازمان و توان آن برای تبدیل این ظرفیت به سازوکارهای اقتصادی واقعی.
اهمیت بیشکک دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. سازمان همکاری شانگهای هنوز بازار مشترک، اتحادیه گمرکی یا بلوک اقتصادی یکپارچه‌ای نیست و احتمالاً در آینده نزدیک نیز به چنین نهادی تبدیل نخواهد شد. اما دستور کار اقتصادی آن آرام‌آرام از همکاری‌های کلی به سمت زیرساخت‌هایی حرکت می‌کند که یک فضای اقتصادی بدون آنها قادر به عملکرد نیست: تأمین مالی، پرداخت، حمل‌ونقل، گمرک، انرژی، استاندارد، اقتصاد دیجیتال و اتصال زنجیره‌های تولید.
مسئله اصلی: اتصال اقتصادهای بزرگ اما ناهمگون
ابعاد جغرافیایی و جمعیتی شانگهای گاه تصویری اغراق‌آمیز از میزان یکپارچگی اقتصادی اعضای آن ایجاد می‌کند. وجود چین، هند، روسیه، ایران و اقتصادهای آسیای مرکزی در یک سازمان به معنای وجود یک اقتصاد منطقه‌ای یکپارچه نیست. بخش بزرگی از روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان این کشورها همچنان از مسیر مناسبات دوجانبه یا سازوکارهایی خارج از شانگهای انجام می‌شود.
با این حال، آنچه در بیشکک قابل توجه بود، حرکت تدریجی از «افزایش تجارت» به سمت «کاهش اصطکاک در تجارت» بود.
اعلامیه بیشکک بر توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی، کاهش هزینه مبادله، هماهنگی بیشتر در حل اختلافات تجاری آنلاین، توسعه «گمرک هوشمند»، ایجاد و نوسازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای، کریدورهای چندوجهی و مراکز لجستیکی تأکید کرده است. اعضا همچنین بر همکاری در استانداردسازی، صنعت، کشاورزی و ایجاد یک اکوسیستم پیوسته‌تر برای شرکت‌های نوآور تأکید کردند.
در ظاهر، اینها موضوعاتی فنی‌اند؛ اما دقیقاً همین لایه فنی است که آینده اقتصادی سازمان را تعیین خواهد کرد. مشکل تجارت در اوراسیا همیشه فقدان منابع، بازار یا حتی مسیر نیست. مسئله اصلی هزینه تبدیل جغرافیا به جریان اقتصادی است.
یک خط‌آهن زمانی اهمیت اقتصادی دارد که مرز قابل عبور باشد؛ بندر خشک زمانی مؤثر است که تشریفات گمرکی قابل پیش‌بینی باشد؛ و کریدور زمانی مزیت ایجاد می‌کند که سرمایه، بیمه، استاندارد و زیرساخت پرداخت نیز همراه آن حرکت کنند.
از این منظر، بیشکک بیش از آنکه نشست ایجاد پروژه‌های بزرگ جدید باشد، نشانه تلاش برای متصل‌کردن اجزایی بود که تا امروز عمدتاً جدا از یکدیگر رشد کرده‌اند.
پول؛ حلقه‌ای که هنوز کامل نشده است
زیرساخت فیزیکی بدون زیرساخت مالی ظرفیت محدودی دارد. به همین دلیل شاید مهم‌ترین بخش اقتصادی اجلاس نه راه‌آهن و انرژی، بلکه بحث درباره سازوکارهای مالی باشد.
اعضای شانگهای ادامه اجرای نقشه راه افزایش تدریجی سهم ارزهای ملی در تسویه‌های متقابل را مورد تأکید قرار دادند. آنها همچنین خواستار تقویت همکاری در چارچوب کنسرسیوم بین‌بانکی سازمان شدند و از تسریع اتصال بانک معرفی‌شده از سوی ایران به این سازوکار حمایت کردند. در کنار آن، اعلامیه بیشکک از «پیشرفت» در مذاکرات ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای سخن می‌گوید.
استفاده از واژه «پیشرفت» مهم است. بانک توسعه هنوز تأسیس نشده و درباره سرمایه، سهام و سازوکار حکمرانی آن مسائل مهمی باقی است. اما مذاکرات آن از سطح یک ایده قدیمی فراتر رفته است. تنها در مه ۲۰۲۶ سومین دور مشورت‌های مربوط به بانک توسعه در بیشکک با مشارکت مقامات مالی اعضا و با ریاست مشترک معاونان وزرای دارایی قرقیزستان و چین برگزار شد.
اگر چنین بانکی در نهایت عملیاتی شود، شانگهای چیزی را به دست خواهد آورد که تاکنون کمبود آن به‌شدت احساس شده است: یک ابزار مالی چندجانبه برای تبدیل توافق سیاسی به پروژه.
این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهای آسیای مرکزی و اعضایی چون ایران اهمیت دارد؛ کشورهایی که موقعیت جغرافیایی آنها امکان مشارکت در کریدورهای بزرگ را فراهم می‌کند، اما تأمین مالی، پوشش ریسک و اتصال بانکی می‌تواند مانع بالفعل‌شدن این مزیت شود.
چین و تبدیل «جغرافیای اوراسیا» به شبکه
در این میان نقش چین را نمی‌توان صرفاً در اندازه اقتصاد آن خلاصه کرد. مزیت اصلی پکن در فضای شانگهای، ترکیب چند ظرفیت است که بسیاری از اعضای دیگر تنها بخشی از آن را در اختیار دارند: سرمایه، بازار، فناوری، توان ساخت زیرساخت و شبکه گسترده‌ای از روابط تجاری.
این موضوع در دستور کاری که شی جین‌پینگ در بیشکک ارائه کرد نیز قابل مشاهده بود. رئیس‌جمهور چین خواستار تعمیق همکاری در حوزه‌های سنتی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، اتصال و انرژی و در عین حال گسترش آن به هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، صنایع سبز و معدن سبز شد. چین همچنین اعلام کرد در سه سال آینده ۱۰۰ پروژه همکاری علمی و فناوری با کشورهای عضو اجرا خواهد کرد و یک مرکز همکاری کاربردهای هوش مصنوعی و یک مرکز همکاری اقتصادی بنادر چین و شانگهای در تیانجین ایجاد می‌کند.
این پیشنهادها از یک تغییر مهم در رویکرد اقتصادی چین خبر می‌دهند. همکاری در فضای شانگهای دیگر تنها به معنای ساخت جاده یا خرید نفت و گاز نیست. به‌تدریج عناصر نرم‌تر زیرساخت اقتصادی ــ داده، استاندارد، فناوری، تجارت دیجیتال و شبکه‌های نوآوری ــ نیز وارد معادله می‌شوند.
اعلامیه بیشکک نیز این جهت‌گیری را تا حد زیادی منعکس کرد. هشت کشور عضو، از جمله ایران، قزاقستان، روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، بار دیگر حمایت خود از ابتکار «کمربند و راه» را اعلام کردند و بر ادامه پیوند آن با دیگر سازوکارهای توسعه اوراسیا تأکید داشتند.
این البته به معنای تشکیل فضایی کاملاً چین‌محور نیست. هند همچنان نگاه مستقل خود را به ابتکار کمربند و راه دارد و اختلاف منافع میان اعضا نیز پابرجاست. اما واقعیت اقتصادی سخت‌تر از ادبیات سیاسی است: در بخش قابل توجهی از اوراسیا، چین در حال حاضر تنها بازیگری است که می‌تواند سرمایه، بازار، فناوری و زیرساخت را هم‌زمان در یک پروژه منطقه‌ای وارد کند.
همین مسئله به پکن نوعی قدرت «شبکه‌ساز» می‌دهد که با مفهوم سنتی نفوذ سیاسی تفاوت دارد.
کریدورها؛ رقابت بر سر کاهش فاصله
برای فهم اقتصادی شانگهای باید بار دیگر به جغرافیا بازگشت.
آسیای مرکزی از یک سو در مرکز اوراسیا قرار دارد و از سوی دیگر محصور در خشکی است. بنابراین همان موقعیتی که از منظر ژئوپلیتیکی به منطقه اهمیت می‌دهد، از منظر اقتصادی می‌تواند به محدودیت تبدیل شود.
راه‌حل، افزایش تعداد مسیرهاست.
به همین دلیل اعلامیه بیشکک بر استفاده از ظرفیت ترانزیتی اعضا، ایجاد مسیرهای جدید و نوسازی مسیرهای موجود، توسعه حمل‌ونقل چندوجهی و مراکز لجستیک تأکید کرده است.
از منظر پنج‌لایه ژئوپلیتیکی، مسئله روشن است. در لایه نخست، جغرافیای فیزیکی اوراسیا محدودیت ایجاد می‌کند؛ در لایه عملیاتی، راه‌آهن، جاده، بندر و گمرک این محدودیت را کاهش می‌دهند؛ در لایه سیاسی، دولت‌ها درباره مسیرها و دسترسی تصمیم می‌گیرند؛ و در سطح سیستمی، افزایش نااطمینانی در تجارت جهانی ارزش داشتن مسیرهای متعدد و جایگزین را بالا می‌برد.
از همین رو، پروژه‌هایی مانند راه‌آهن چین–قرقیزستان–ازبکستان یا توسعه مسیرهای متصل به خزر را نباید صرفاً پروژه‌های حمل‌ونقل دید. آنها به‌تدریج در حال تغییر اقتصاد فاصله در اوراسیا هستند.
در این میان چین بیش از هر بازیگر دیگری از ایجاد شبکه‌ای متنوع از مسیرها سود می‌برد؛ اما نکته مهم‌تر آن است که کشورهای کوچک‌تر منطقه نیز از وابستگی کمتر به یک مسیر واحد بهره می‌برند. به همین دلیل منافع پکن و بخش بزرگی از آسیای مرکزی در موضوع اتصال الزاماً در برابر یکدیگر قرار نمی‌گیرد.
فرصت ایران؛ موقعیت جغرافیایی کافی نیست
برای ایران نیز بیشکک از زاویه اقتصادی اهمیت بیشتری از حمایت‌های سیاسی معمول سازمان دارد.
اعلام صریح ضرورت تسریع اتصال بانک معرفی‌شده ایران به کنسرسیوم بین‌بانکی شانگهای می‌تواند، در صورت عملیاتی‌شدن، به تسهیل بخشی از تجارت با اعضا کمک کند.
اما فرصت مهم‌تر در ترانزیت قرار دارد.
ایران یکی از معدود اعضای شانگهای است که می‌تواند بخش‌هایی از آسیای مرکزی را از طریق شبکه زمینی به خلیج فارس و دریای عمان متصل کند. این یک مزیت جدی جغرافیایی است؛ ولی در اقتصاد کریدورها جغرافیا تنها نقطه شروع است.
رقابت واقعی بر سر زمان، هزینه و قابلیت اطمینان است. اگر مسیر ایرانی از نظر ریلی، گمرکی، بیمه، مقررات و زیرساخت بندری کارآمد نباشد، موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی کالا را به سمت ایران هدایت نخواهد کرد.
در حوزه انرژی نیز همین منطق برقرار است. اعلامیه بیشکک بر افزایش تاب‌آوری زنجیره عرضه انرژی و اجرای استراتژی همکاری انرژی اعضا تا ۲۰۳۰ تأکید کرده است. ایران در چنین فضایی از ظرفیت بالای منابع برخوردار است، اما تبدیل این منابع به قدرت اقتصادی نیازمند سرمایه، بازار، خطوط انتقال و سازوکارهای پایدار مالی است.
بیشکک؛ شروع یک بلوک جدید یا تکمیل تدریجی یک شبکه؟
در ارزیابی شانگهای باید از دو اغراق فاصله گرفت. نه سازمان در آستانه تبدیل‌شدن به «اتحادیه اقتصادی شرق» است و نه می‌توان آن را صرفاً مجموعه‌ای از نشست‌های تشریفاتی دانست.
مدلی که اکنون در حال شکل‌گیری است احتمالاً چیزی میان این دو خواهد بود: شبکه‌ای از همکاری‌های انتخابی که در آن اعضا بدون واگذاری گسترده حاکمیت اقتصادی، در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند اتصال بیشتری ایجاد می‌کنند.
مزیت این مدل انعطاف‌پذیری آن است. ضعفش نیز همین است؛ زیرا تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع و تفاوت منافع اعضا می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد.
بیشکک نشان داد که سازمان همکاری شانگهای این مشکل را به‌تدریج تشخیص داده است. تمرکز بر بانک توسعه، پرداخت‌های ملی، گمرک هوشمند، کریدورها، تجارت دیجیتال و فناوری را باید در همین چارچوب دید.
در این مسیر، چین همچنان مهم‌ترین منبع ظرفیت اقتصادی سازمان خواهد بود؛ نه صرفاً به دلیل بزرگی اقتصادش، بلکه به این دلیل که توان تبدیل منابع مالی، فناوری و زیرساخت به شبکه‌های فرامرزی را در مقیاسی در اختیار دارد که فعلاً هیچ عضو دیگری از شانگهای قادر به تکرار آن نیست.
اما آزمون واقعی پس از بیشکک آغاز می‌شود.
اگر بانک توسعه از میز مذاکره خارج شود، اگر گمرک هوشمند به کاهش واقعی زمان تجارت منجر شود و اگر کریدورها بتوانند حجم بیشتری از کالا و سرمایه را درون اوراسیا جابه‌جا کنند، می‌توان از مرحله تازه‌ای در تحول اقتصادی شانگهای سخن گفت.
در غیر این صورت، فاصله میان جغرافیای بزرگ سازمان و اقتصاد واقعی آن همچنان پابرجا خواهد ماند.