نگاهی به قانون ارتقای صنعت فیلم جمهوری خلق چین – بخش دوم

فاطمه جواد‌زاده؛ پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین 

 

فصل دوم: مهندسی یک چرخه تولید کاملاً کنترل‌شده

فصل دوم قانون، با عنوان «ساخت و فیلمبرداری فیلم»، مکانیسم‌های عملیاتی کنترل را در تمام مراحل تولید تعریف می‌کند. این فصل نشان می‌دهد که چگونه دولت از الگوی جامع مهندسی فرهنگی بهره می‌گیرد تا صنعت سینما را در مسیر توسعه هدفمند و منسجم هدایت کند.

ماده ۱۲: «دولت خلق فیلمنامه و نوآوری در مضامین، ژانرها، فرم ها و وسایل را تشویق می کند و سمینارهای علمی و مبادلات تجاری در مورد فیلم را تشویق می کند.

ادارات فیلم دولت های مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن باید راحتی و کمک لازم را برای سازندگان فیلم فراهم کنند تا به عمق مردم، توده ها بروند و زندگی را مطابق با نیازهای خلق فیلم تجربه کنند.»

این ماده یک پیام دوگانه و استراتژیک دارد:

تشویق به نوآوری: حمایت از خلق فیلمنامه و نوآوری در فرم نشان می‌دهد که دولت به دنبال تولید آثار تکراری و خسته‌کننده نیست. آن‌ها می‌دانند که برای رقابت با هالیوود و جذب مخاطب، باید آثار جذاب و باکیفیت تولید شود.

هدایت محتوا: اما این نوآوری مشروط است. درخواست از هنرمندان برای رفتن به عمق توده‌ها و نشان دادن زندگی مطابق با نیاز توده‌ها، در واقع دستورالعملی برای رئالیسم سوسیالیستی مدرن است یعنی تأکید بر روایت‌هایی است که با ارزش‌های جمع‌گرایانه و بومی چین هم‌خوانی دارند.

این ماده، عملیاتی‌کردن همان شعار خدمت به مردم است که در بند سوم به آن اشاره شده بود.

نکته راهبردی اینجاست که آن آزادی در قالب به وضوح دیده می‌شود. یعنی می‌توان در چگونگی روایت (فرم) نوآوری کرد، اما چه چیزی روایت شود (محتوا) باید در چارچوب مشخصی باشد.

ماده ۱۳: «اشخاص حقوقی و سایر سازمان هایی که قصد تولید فیلم را دارند باید طرح کلی فیلمنامه فیلم را نزد بخش ذیصلاح فیلم شورای دولتی یا اداره ذیصلاح فیلم دولت های مردمی استانها، مناطق خودمختار و شهرداری ها مستقیما زیر نظر دولت مرکزی ثبت کنند. در این میان، اگر شامل موضوعات اصلی یا امنیت ملی، دیپلماسی، قومیت، مذهب، نظامی و سایر مضامین باشد، فیلمنامه فیلم باید مطابق با مقررات مربوطه برای بررسی ارائه شود.

در مواردی که طرح کلی فیلمنامه فیلم یا فیلمنامه فیلم با مفاد ماده ۱۶ این قانون مطابقت داشته باشد، اداره ذیصلاح فیلم تحت شورای دولتی وضعیت اساسی فیلمی را که قرار است تولید شود اعلام می کند و اداره ذیصلاح فیلم تحت شورای دولتی یا اداره صالح فیلم دولت مردمی یک استان، منطقه خودمختار یا شهرداری که مستقیما زیر نظر دولت مرکزی است، سندی صادر می کند که وجود پرونده را تأیید می کند یا سند تأیید صادر می کند. اقدامات خاص باید توسط اداره فیلم تحت شورای دولتی تدوین شود.»

این ماده، یکی از قدرتمندترین ابزارهای نظارت دولت را نشان می‌دهد.هدف اصلی این ماده کنترل و هدایت محتوا در ابتدایی‌ترین مرحله (فیلمنامه) قبل از هر گونه هزینه ایست. این یک سیستم پیش‌کنترلی بسیار کارآمد است.

این ماده به سیستم نظارت یک پایه قانونی می دهد یعنی به بازرسان دپارتمان فیلم این امکان را می دهد که فیلمنامه را مطابق قوانین (محدودیت های ماده ۱۶) رد کنند . این امر سبب می شود که تأکید بر روایت‌هایی باشد که با ارزش‌های جمع‌گرایانه و بومی چین هم‌خوانی داشته باشد.

نکته ی دیگری که وجود دارد این است که تفویض اختیار به دپارتمان‌های استانی و شهرداری‌ها، کارایی را افزایش می‌دهد اما قطعا همه ی این دپارتمان ها تحت یک دستورالعمل واحد از اداره کل مرکزی فیلم عمل می‌کنند تا از یکسان‌سازی استانداردها و اعمال این استانداردها اطمینان حاصل شود. این سازوکار تضمین می‌کند که تولیدات با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کشور هم‌سو باشند.

ماده ۱۴: «اشخاص حقوقی و سایر سازمان ها می توانند با تصویب اداره ذیصلاح فیلم شورای دولتی، برای تولید فیلم با سازمان های خارجی همکاری کنند. با این حال، همکاری با سازمان های خارجی که در فعالیت هایی که به کرامت، عزت و منافع ملی کشورمان لطمه می زند، ثبات اجتماعی را به خطر می اندازد، احساسات ملی را جریحه دار می کند و مجاز نیست و استخدام افراد با رفتارهای فوق برای شرکت در تولید فیلم مجاز نیست.

در صورتی که فیلمی که به صورت تعاونی تولید می شود شرایط مربوط به نسبت خلق، سهم سرمایه و توزیع درآمد را داشته باشد، فیلم به عنوان فیلمی است که توسط شخص حقوقی داخلی یا سازمان دیگری تولید شده است.

 

سازمان های خارج از کشور مجاز به شرکت مستقل در فعالیت های تولید فیلم در چین نیستند. افراد خارج از کشور مجاز به شرکت در فعالیت های تولید فیلم در چین نیستند.»

این بند هرگونه همکاری با خارجی‌ها را مشروط به نظارت و تأیید قبلی دولت مرکزی می‌کند. این به دولت این قدرت را می‌دهد که شرکای خارجی را غربالگری کند، پروژه‌ها را از نظر سازگاری با منافع ملی بررسی کند و از تبدیل شدن همکاری‌ها به کانالی برای نفوذ فرهنگی نامطلوب جلوگیری کند.

تعریف خط قرمز در همکاری‌های بین‌المللی:

فهرست موارد ممنوعه (لطمه به کرامت، عزت و منافع ملی، به خطر انداختن ثبات اجتماعی، جریحه‌دار کردن احساسات ملی) بسیار گسترده و قابل تفسیر است. این به دولت حق وتوی کامل و انعطاف‌پذیری بالا در رد هر پروژه‌ای که خوشایندش نیست، می‌دهد. این موارد، عملیاتی‌کردن همان ایدئولوژی فصل اول در عرصه بین‌الملل است.

مسئله ممنوعیت فعالیت مستقل خارجی‌ها هرگونه امکان «تولید مستقل» توسط نهادهای خارجی در خاک چین را سلب می‌کند. یعنی یک شرکت خارجی نمی‌تواند بیاید و به‌طور مستقل در چین فیلم بسازد. این کار تنها از طریق همکاری با یک نهاد چینی صورت می گیرد تا مسئله هماهنگی محتوایی و فرهنگی به شکل مؤثرتری محقق می‌شود و علاوه بر این ، دریافت مجوز از دپارتمان فیلم نیز امری ضروریست.

این ماده نشان می دهد که چین همواره مشوق همکاری های بین المللی ، سرمایه گذاری خارجی و همکاری های میان هنرمندان است زیرا این امر برای یادگیری فناوری ، دستیابی به بازارهای جهانی و افزایش کیفیت تولیدات چینی بسیار اهمیت داد اما در عین حال فیلتر بسیار هوشمندی در ورای این سیاست درهای باز وجود دارد که با یک معیار ایدئولوژیک تنها به محتوایی اجازه ورود و خروج می دهد که برایش بی خطر و مفید باشد.

این استراتژی دو هدف عمده دارد:

۱. کسب مزایای جهانی‌شدن بدون پذیرش ریسک‌های فرهنگی آن به بیان بهتر چین می‌خواهد از تخصص، سرمایه و شبکه توزیع جهانی بهره ببرد، در حالی که به حفظ استقلال فرهنگی و هویت بومی خود پایبند می‌ماند.

۲. حفظ کنترل انحصاری بر روایت‌سازی یعنی دولت می‌خواهد مطمئن شود که هر داستانی که در مورد چین (چه توسط داخلی‌ها و چه توسط خارجی‌ها) گفته می‌شود، با روایت رسمی و مورد تأیید حزب کمونیست همسو است.

ماده ۱۵: «ادارات ذیصلاح فیلم دولت های مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر باید با اداراتی مانند امنیت عمومی، حفاظت از آثار فرهنگی و مدیریت نقاط دیدنی هماهنگی کنند تا تسهیلات و کمک های لازم را به اشخاص حقوقی و سایر سازمان های فعال در فعالیت های تولید فیلم مطابق با این قانون فراهم کنند.

کسانی که در فعالیت های تولید فیلم مشغول هستند باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست، حفاظت از آثار فرهنگی، مدیریت نقاط دیدنی و ایمنی تولید را رعایت کنند و اقدامات حفاظتی و حفاظتی لازم را در طول فرآیند فیلمبرداری انجام دهند.»

در این بند به نقش تسهیل گری دولت و همچنین نقش نظارتی و الزام به رعایت قوانین اشاره می شود . در واقع دولت به سازندگان فیلم نمی‌گوید «بروید خودتان همه کارها را انجام دهید» بلکه در عوض، دستور می‌دهد که نهادهای مختلف دولتی (امنیت عمومی، حفاظت از آثار فرهنگی و…) مجبور به همکاری و تسهیل امور برای تولیدکنندگان قانونی هستند.

این یک حرکت هوشمندانه برای کاهش اصطکاک بوروکراتیک و حمایت عملی از صنعت است. هدف این است که موانع اداری مانع از تحقق اهداف تولید فیلم‌های باکیفیت (که در نهایت در خدمت ایدئولوژی هستند) نشود.

در این بند تولیدکنندگان در ازای دریافت این تسهیلات موظفند تمامی قوانین مربوط به محیط زیست، میراث فرهنگی و ایمنی را رعایت کنند. این امر صرفا یک توصیه اخلاقی نیست بلکه یک الزام قانونی است و این الزام از تخریب مکان‌های تاریخی یا بروز هر گونه حوادثی که می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود، جلوگیری می‌کند.

در این قانون دولت به عنوان یک سیستم یکپارچه عمل می کند تا صنعت سینما را هدایت کند و در عین حال تاکید بر حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی نشان می دهد که توسعه صنعت فیلم نباید به قیمت دارایی های ملی و ثبات بلند مدت جامعه تمام شود . پس در نتیجه چین نمی خواهد صنعت فیلم سازی را نوعی جزیره خودمختار مبدل کند بلکه میخواهد آن را در دستگاه نظارتی خود ادغام کند و مطابق این امر هم از آن حمایت کند و هم این صنعت را به سمت و سویی که میخواهد هدایت کند .

ماده ۱۶: فیلم ها نباید حاوی محتوای زیر باشند:

 

۱. نقض اصول اساسی تعیین شده در قانون اساسی، تحریک مقاومت یا تضعیف اجرای قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری

۲. به خطر انداختن وحدت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی، افشای اسرار دولتی، به خطر انداختن امنیت ملی، تضعیف کرامت ملی، شرافت و منافع ملی، و ترویج تروریسم و افراط گرایی

۳. تهمت زدن به سنت های عالی فرهنگی ملت، تحریک نفرت و تبعیض قومی، تجاوز به آداب و رسوم و عادات قومی، تحریف تاریخ ملی یا شخصیت های تاریخی ملی، جریحه دار کردن احساسات ملی و تضعیف وحدت ملی

۴. تحریک و تضعیف سیاست های مذهبی دولت، ترویج فرقه ها و خرافات

۵. به خطر انداختن اخلاق عمومی، برهم زدن نظم اجتماعی، تضعیف ثبات اجتماعی، ترویج فحاشی، قمار، مصرف مواد مخدر، اغراق در خشونت یا ترور، کمک به جرم یا آموزش روش های مجرمانه

۶. نقض حقوق و منافع قانونی افراد زیر سن قانونی یا آسیب رساندن به سلامت جسمی و روانی آنها

۷. توهین، افترا یا انتشار حریم خصوصی دیگران، نقض حقوق و منافع قانونی دیگران

۸. سایر محتوای ممنوع توسط قوانین و مقررات اداری

ماده ۱۶ چارچوب کاملاً شفاف و غیرقابل تفسیری را ترسیم می‌کند. این ماده اصول کلی و راهبردی را به طور کامل و با جزئیات مشخص می کند.

این فهرست، دقیقاً همان چیزی است که تمام مواد قبلی قانون بر اساس آن تعریف و اجرایی می‌شوند یعنی فیلمنامه نویسان در هنگام خلق اثرشان نباید از این فهرست عدول کنند، دپارتمان فیلم در هنگام صدور مجوز باید این نکات را مدنظر داشته باشد و همچنین فیلمسازان بین المللی باید بدانند که حضورشان در چین منوط به رعایت این قوانین است .

محتوای مطرح شده در ماده ۱۶ را نیز می‌توان به چند دسته کلیدی تقسیم کرد که امنیت وجودی نظام حاکم بر چین را تعریف می‌کنند:

۱. امنیت سیاسی و تمامیت ارضی (بندهای ۱ و ۲):

هرگونه بحث درباره استقلال تایوان، تبت، سین‌کیانگ یا هر شکل از جدایی‌طلبی ممنوع است.

هرگونه انتقاد از حزب کمونیست، رهبری آن یا اصول اساسی قانون اساسی غیرقابل قبول است.

۲. امنیت فرهنگی-تاریخی (بند ۳):

این بند از روایت رسمی تاریخ چین در برابر هرگونه تفسیر متفاوت محافظت می‌کند. شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی نمی‌توانند خارج از چهارچوب تعریف‌شده حزب به تصویر کشیده شوند.

۳. امنیت ایدئولوژیک (بند ۴):

هرگونه بحث درباره فرقه‌هایی مانند فالون گونگ که توسط دولت سرکوب شده‌اند، مطلقاً ممنوع است. این بند همچنین مانع از هرگونه نقد به سیاست‌های مذهبی دولت می‌شود.

۴. امنیت اجتماعی و نظم عمومی (بندهای ۵ و ۶):

این بندها تضمین می‌کنند که سینما به‌جای آشوب‌آفرینی، در خدمت ثبات اجتماعی باقی بماند.

۵. بند ۸: کلید انعطاف‌پذیری:

سایر محتوای ممنوع توسط قوانین و مقررات اداری.

این بند به دولت این امکان را می دهد تا هر موضوعی را که در آینده به عنوان یک تهدید به حساب بیاید را نیز ممنوع اعلام کند بنابراین این بند قدرت نظراتی دولت را همیشه به روز نگه می دارد.

در نهایت ماده ۱۶ چارچوب دقیق و روشنی برای فعالیت فیلمسازان ترسیم می‌کند. این ماده تضمین می‌کند که سیاست صد گل را شکوفا کن و خلاقیت که در مواد قبل تشویق شد، تنها در مسیری کاملاً کنترل‌شده و بی‌خطر برای نظام حاکم شکوفا شود.

ماده ۱۷: «اشخاص حقوقی و سایر سازمان ها باید فیلم های خود را برای بررسی به بخش فیلم شورای دولتی یا اداره فیلم دولت مردمی یک استان، منطقه خودمختار یا شهرداری که مستقیما زیر نظر دولت مرکزی است، ارائه دهند.

اداره فیلم زیر نظر شورای دولتی یا اداره فیلم دولت مردمی یک استان، منطقه خودمختار یا شهرداری که مستقیما زیر نظر دولت مرکزی است، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ پذیرش درخواست، تصمیم بازنگری بگیرد. کسانی که با مفاد این قانون مطابقت دارند اجازه اکران داده می شوند، مجوز اکران فیلم صادر می شود و اعلام می شود. کسانی که از احکام این قانون پیروی نکنند، مجاز به غربالگری نیستند و به متقاضی کتبا اطلاع داده می شود و دلایل آن توضیح داده می شود.

 

اداره ذیصلاح فیلم تحت شورای دولتی موازین و طرزالعمل های خاصی را برای سانسور فیلم مطابق به این قانون تدوین و بهبود می بخشد و آن را برای عموم منتشر می کند. تدوین و بهبود استانداردهای خاص برای سانسور فیلم باید به طور علنی از مردم درخواست شود و کارشناسان باید برای اجرای تظاهرات سازماندهی شوند.»

در این ماده از یک مهلت ۳۰ روزه سخن گفته می شود. این مهلت به تولیدکنندگان یک چشم‌انداز زمانی مشخص می‌دهد و از تأخیرهای طولانی‌مدت بوروکراتیک که می‌تواند به پروژه آسیب بزند، جلوگیری می‌کند. در واقع این امر نشان‌دهنده تمایل دولت برای کارآمد کردن صنعت است. به علاوه در این ماده از الزام به ارائه دلایل رد فیلم نیز سخن گفته می شود و این موضوع بسیار مهم است زیرا به سازنده این امکان را می دهد که بداند کجای کار مشکل داشته است و علاوه بر این تصمیم‌گیری را از حالت سلیقه‌ای خارج کرده و به حوزه تطبیق با قانون می‌برد. یعنی نهاد مربوطه می تواند ادعا کند که این فیلم در این صحنه از قوانین تعدی کرده ولی نمی تواند نظرات شخصی خودش را در رد یا تایید یک کار دخیل کند .

ماده ۱۸: «حداقل پنج کارشناس برای بررسی فیلم ها تشکیل می شود و کارشناسان باید نظرات خود را مطرح کنند. در مواردی که اشخاص حقوقی یا سایر سازمان ها به نظرات بررسی کارشناسان اعتراض دارند، اداره فیلم تحت شورای دولتی یا اداره فیلم دولت مردمی یک استان، منطقه خودمختار یا شهرداری که مستقیما زیر نظر دولت مرکزی است، می تواند به طور جداگانه کارشناسان را برای بررسی مجدد سازماندهی کند. نظر بررسی کارشناس باید به عنوان مبنای مهمی برای تصمیم گیری در مورد بررسی استفاده شود.

کارشناسان بررسی مشخص شده در پاراگراف قبل شامل کارشناسان در مجموعه متخصصین و کارشناسانی هستند که به طور خاص با توجه به موضوع فیلم استخدام شده اند. اقدامات خاص برای انتخاب و ارزیابی کارشناسان باید توسط اداره ذیصلاح فیلم شورای دولتی تدوین شود.»

در این ماده به کمیسیون ۵ نفره کارشناسانی اشاره شده که تصمیم گیری را از حالت فردی خارج می کند زیرا یک تصمیم جمعی ، اقتدار و مشروعیت بیشتری دارد و احتمال سوگیری های فردی و سلیقه ای را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد وعلاوه براین مسئله حق درخواست بررسی مجدد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در این صورت سازندگان احساس می کنند که می توانند از طریق فرایندی قانونی و عادلانه درخواستشان را مطرح کنند .

مسئله منصوب شدن کارشناسان مربوطه توسط شورای دولتی فیلم (اداره ملی فیلم) مسئله ای کلیدیست زیرا این کارشناسان توسط دولت انتخاب می شوند پس قطعا افرادی هستند که به لحاظ وفاداری به ارزش های سوسیالیستی مورد تایید دولت قرار دارند پس در نتیجه احتمال این که مطلبی بر خلاف چارچوب های اصلی را تایید کنند بسیار کم است .

این مواد نشان می‌دهند که چین یک سیستم نظارتی بسیار پیشرفته و بوروکراتیک ساخته است که هدف آن نه تنها هدایت محتوا، بلکه مشروعیت دادن به این کنترل و کاهش اصطکاک با صنعت است. این سیستم به تولیدکنندگان احساس «انصاف» و «قابل پیش‌بینی بودن» می‌دهد، در حالی که در نهایت، تمام قدرت در دست دولت مرکزی باقی می‌ماند.

ماده ۱۹: «هرگاه فیلمی که مجوز اکران فیلم را دریافت کرده است، نیاز به تغییر محتوای خود داشته باشد، طبق مقررات این قانون مجددا برای بررسی ارائه می شود.»

این ماده حاوی چند پیام مهم برای تولید کنندگان است و نشان می دهد که نظارت های دولت صرفا معطوف به پیش از اکران نیست بلکه تا لحظه اکران فیلم نیز این نظارت ها ادامه داد و حتی پس از دریافت مجوز هیچ قطعیتی برای پخش آن وجود نخواهد داشت یعنی هرگونه تغییری ولو کوچک می تواند مجوز اکران را باطل کرده و کل فرایند تولید را به نقطه صفر بازگرداند پس در نتیجه هرگونه تغییری در فرایند کار باید تحت نظارت دولت باشد .

نکته ی دیگری که وجود دارد این است که این ماده به‌طور غیرمستقیم به فیلمسازان هشدار می‌دهد که در همان مرحله اولیه، فیلمی کاملاً مطابق با خواست دولت تولید کنند، زیرا هزینه و ریسک هرگونه تغییر بعدی بسیار بالا است. این روند، دقت و انضباط حرفه‌ای را در تمامی مراحل تولید تقویت می‌کند.

ماده ۲۰: «اشخاص حقوقی و سایر سازمان های تولید کننده فیلم باید لوگوی پروانه اکران فیلم را در ابتدای فیلم قرار دهند. در صورتی که نمایش فیلم باعث ناراحتی جسمی یا روحی برای افراد زیر سن قانونی و سایر مخاطبان شود، باید یادآوری شود.

 

فیلم هایی که مجوز اکران فیلم را دریافت نکرده اند، نباید از طریق اینترنت، شبکه های مخابراتی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی توزیع شوند، نمایش داده شوند، یا به محصولات سمعی و بصری تبدیل شوند. با این حال، اگر دولت مقررات دیگری داشته باشد، آن مقررات غالب خواهند بود.»

این ماده دو عملکرد کلیدی دارد: سیستم رتبه‌بندی سنی که علاوه بر حفاظت از کودکان و گروه های حساس، تلویحا بر کنترل دولت نیز تاکید می کند یعنی این امر به دولت اجازه می دهد محتوایی که ممکن است برای یک بزرگسال قابل قبول باشد اما از دیدگاه ایدئولوژیک حساس است را از دید بخشی از جامعه دور نگه دارد.

نکته ی دیگری که وجود دارد انحصار کامل بر کانال‌های توزیع است و در این ماده جمله «فیلم‌های بدون مجوز… حتی از طریق اینترنت هم نمی‌توانند پخش شوند» بسیار مهم است یعنی هیچ استثنایی برای اجرای کامل این مقررات پیش‌بینی نشده است.

این قانون، مبنای حقوقی لازم را برای مقابله با هرگونه محتوای ویدئویی غیرمجاز در پلتفرم‌های داخلی مانند iQiyi و Tencent Videoو همچنین مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی مانند Netflix و YouTubeفراهم می‌کند. دولت از این طریق، کنترل مطلق خود را بر تمامی کانال‌های پخش حفظ می‌نماید.

ماد ۲۱: «فیلم هایی که فیلمبرداری شده اند و مجوز انتشار دارند، می توانند در جشنواره فیلم (نمایشگاه) شرکت کنند. اگر شخص حقوقی یا سازمان دیگری قصد شرکت در یک جشنواره (نمایشگاه) فیلم خارج از کشور را داشته باشد، شخص حقوقی یا سازمان دیگری باید قبل از برگزاری جشنواره فیلم خارج از کشور (نمایشگاه)، مطالب مربوطه را برای ثبت به اداره ذیصلاح فیلم شورای دولتی یا اداره فیلم صالح دولت مردمی یک استان، منطقه خودمختار یا شهرداری مستقیما زیر نظر دولت مرکزی گزارش دهد.»

این ماده نشان می‌دهد که چگونه چین قصد دارد از سینما به‌عنوان یک ابزار قدرت نرم استفاده کند، در حالی که کاملاً بر پیام آن مسلط است. این که حتی برای شرکت در یک جشنواره خارجی نیز باید به «اداره ذی‌صلاح» گزارش داد، به این معناست که هیچ فیلمی نمی‌تواند به‌طور مستقل و خارج از دستورکار دولتی، کشور را نمایندگی کند.

دولت می‌خواهد با این ماده می خواهد مطمئن شود که تنها فیلم‌هایی که روایت چین مورد نظر او را به تصویر می‌کشند، در معرض دید بین‌المللی قرار می‌گیرند. فیلم‌های منتقد یا حتی خنثی، شانسی برای نمایش بین‌المللی تحت حمایت دولت نخواهند داشت.

اهدافی که می توان از این ماده متصور شد ، عبارتند از کسب اعتبار و پرستیژ زیرا بردن جوایز بین المللی برای فیلم های تایید شده ، نوعی مشروعیت و اعتبار جهانی را برای چین به ارمغان می آورد ، به علاوه این فیلم ها می تواند ارزش‌هایی مانند جمع‌گرایی، پیشرفت ملی و رهبری حزب را به شیوه‌ای ظریف به مخاطب جهانی القا کنند و در پایان این سیستم این سیستم به دولت اجازه می‌دهد فیلمسازان مطمئن و وفاداری که در عرصه بین‌المللی موفق می‌شوند را شناسایی و بیشتر مورد حمایت قرار دهد.

ماده ۲۲: «شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمان ها می توانند چاپ، فرآوری، پس از تولید و سایر فعالیت های فیلم های خارج از کشور را به عهده بگیرند و آنها را برای ثبت به ادارات ذیصلاح فیلم دولت های مردمی استانها، مناطق خودمختار و شهرداری ها مستقیما زیر نظر دولت مرکزی گزارش دهند، اما نباید به کسب و کارهای مربوط به فیلم های خارج از کشور بپردازند که به کرامت ملی، شرافت و منافع ملی کشور ما لطمه می زند، ثبات اجتماعی را به خطر می اندازد و احساسات ملی را جریحه دار می کند.»

این ماده به شرکت های چینی این اجازه را می دهد که به عنوان پیمانکار برای پروژه‌های خارجی (مثلاً انیمیشن، جلوه‌های بصری، صداگذاری) کار کنند، اما این همکاری مشروط بر آن است که نباید به «منافع ملی» لطمه بزند. این یعنی دولت می‌تواند هر پروژه خارجی که مثلاً درباره تایوان، تبت یا هرگونه موضوعات حساس دیگر باشد را مسدود کند. این ماده نشان می‌دهد چین حتی در همکاری‌های فراملی نیز فیلتر ایدئولوژیک خود را حفظ می‌کند.

ماده ۲۳: «آرشیوهای فیلم که توسط دولت تأسیس می شوند، باید آرشیوهای فیلم را طبق قانون دریافت، جمع آوری، سازماندهی، حفظ و در اختیار عموم قرار دهند.

آرشیوهای فیلم ایجاد شده توسط دولت باید مجهز به تجهیزات لازم و فناوری پیشرفته برای بهبود سطح نوسازی مدیریت آرشیو فیلم باشند.

 

اشخاص حقوقی و سایر سازمان هایی که فیلم تولید می کنند مطابق باآرشیو قانون جمهوری خلق چین، و آرشیو فیلم را انتقال، اهدا و واریز به آرشیو فیلم ایجاد شده توسط دولت.»

این ماده در مورد مسئله بایگانی و آرشیو فیلم سخن می گوید با این حال هدف آن فقط جمع‌آوری فیلم نیست، بلکه کنترل تاریخ و حافظه بصری ملت است. یعنی به بیان بهتر دولت مدعی است هر فیلمی که ساخته می شود نه تنها یک محصول تجاری بلکه یک سند ملیست پس باید در اختیار بایگانی دولت و تحت حفاظت آن باشد .

در واقع آرشیوهای فیلم به جمع آوری، طبقه بندی و ارائه ی این محتوا می پردازد و دولت نیز متعهد است که این آرشیو را با بهترین فناوری ها حفظ کند تا ازنابودی آن جلوگیری شود . این امر نشان دهنده اهمیت این آرشیوهاست و هر تولیدکننده ای موظف است یک کپی از فیلم نهایی خود را به آرشیو دولتی تحویل دهد .

مسئله آرشیوها برای دولت بسیار اهمیت دارد زیرا می تواند کنترل بر تاریخ و روایت را در دست بگیرد زیرا دولت تمام این آرشیوها را در دست دارد و می داند به وقت لزوم از آن استفاده کند یا آن را از دید عموم حذف کند و علاوه بر این ، یک منبع معتبر برای پژوهشگران ، مورخان و مردم ایجاد می کند.

در مجموع ماده ۲۳ به دولت این اختیار نهایی را می‌دهد که نه تنها بر تولید و اکران بلکه بر گذشته و تاریخ سینما و آینده و دسترسی نسل‌های بعد نیز احاطه داشته باشد. در واقع این ماده، تکمیل‌کننده چرخه کامل حکمرانی فرهنگی است: از ایده و فیلمنامه تا تولید، اکران و در نهایت، نگهداری آثار در حافظه م